الفصل الثاني
وقد اعتبر المشرع في المادة (370) من القانون المدني أنه: "إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه ، فإنه يمنع من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه".
بالرجوع إلى المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني المتعلقة بالمادة المنوه عنها نجد أن المشرع الأردني أخذ بمبدأ أن أموال المدين جميعها ضامنة للدين وهذا المبدأ موجود بالفقه الإسلامي، كما أن تصرفات المدين قبل الحجر عليه (التصرفات الضارة) لا تسري في حق دائنيه؛ وبالتالي فليس له أن يهب ماله أو أن يوقفه، وأرى المصلحة في هذه المسألة حرصاً على حقوق الدائنين وعدم الإضرار بهم.
-2- أن لا يكون الواقف مريضاً مرض الموت:
الموت:
مرض الموت : هو المرض الذي يتصل بالموت وقد اختلف الفقهاء في المراد بمرض
فمنهم من قال: "هو المرض الذي يكون فيه المريض عاجزاً عن القيام بمصالحة خارج المنزل إن كان من الذكور أو داخل المنزل إن كان من الإناث، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت" (2).
ويقول الشيخ الزرقا في بيان مرض الموت (3) : "إن النظرية الشرعية في مرض الموت ترتكز على اعتبار أن هذا المرض إنذار بحادثة الموت التي تتنهي بها الشخصية والأهلية، ويرتب الشرع عليها أحكاماً جديدة منها الإرث وحلول الديون التي على
الميت".
فهل يصح وقف المريض بمرض الموت؟
إذا كان الواقف أهلاً للتبرع ، ووقف في أثناء مرضه مرض الموت، فإن وقفه يكون صحيحاً نافذاً حال حياته، لأنه ما دام حياً لا يمكن الحكم بأن مرضه مرض
(1) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون الأردني، 2000 ، ج 1، ص (420) وما بعدها. (2) عمر عبد الله، أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، ص(341).
(3) الزرقاء، أحكام الأوقاف، ص(69).
76
ص ٧٦