أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون — الصفحة ٧٣

الفصل الثاني ووجه قول الخصاف ظاهر، ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في معرض رده على كلام الخصاف: "إنَّ فقهاء الحنفية وغيرهم قد صرحوا بأنَّ وصيه السفية تجوز في الثلث إذا كانت كوصية الرشداء العاقلين، لأنَّ الغرض من الحجر عليه المحافظة على ماله ولا ضرر على نفسه في هذا الشكل من الوصية وعلى صعيد القانون في هذه المسألة نصت المادة (129) الفقرة (1) من القانون المدني أنه : " يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام"، واعتبرت الفقرة (2) من المادة نفسها : "ما تصرفاته (السفيه، ذو الغفلة قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ". أما المادة (130) الفقرة (1) من نفس القانون فنصت: "يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك ". لذلك وافق المشرع الأردني إلى ما ذهب إليه معظم الفقهاء ببطلان وقف السفيه وذو الغفلة واشتراط موافقة القاضي على ذلك. 4- الاختيار: يُشترط في الواقف أن يكون مختاراً، وليس مكرهاً على التصرف، فقد أجمع جمهور الفقهاء على أنَّ تصرفات المكره تعدُّ باطلة استناداً إلى ما رواه الحاكم وابن ماجه عن رسول الله أنه قال: رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". فإذا أكره الواقف، أو تمَّ الوقف دون رضاه فإنه يقع باطلاً. وقد عرفت المادة (135) من القانون المدني الإكراه بأنه :" إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً". وجاء في المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني أنه إذا وقع الإكراه من الغير مستوفياً لشروطه كان مفسداً للتصرف (1) أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص (116). (2) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني طبعة عام 2000م، الجزء الأول، ص (139). 73
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.