أولاً : شروط الأهلية (1)
يجب أن تتوافر أهلية الوقف في الواقف وهي تقتضي خمسة أصناف:
1- العقل (2) :
أجمع الفقهاء على هذا الشرط لصحة الوقف وانعقاده، فلا يصح بأي حال من الأحوال وقف المجنون ولا المعتوه ولا الصغير غير المميز.
ووجه ذلك إلى أنَّ المجنون ومن ألحقه الفقهاء بحكمه لا أهلية له على التصرف (3) بعقد من العقود ، بالإضافة إلى عدم اعتبار عباراته، إذ هي لاغية كون العقل من مقومات المعاملة والتصرّف إلا أنَّ الفقهاء ميزوا بين الجنون المطبق والجنون المتقطع فاعتبروا أنَّ مَن كان جنونه متقطعاً فإنه يعتد بعباراته في عقوده وتبرعاته حال إفاقته من جنونه، وقد تبنى المشرع الأردني هذا الحكم حيث نصت المادة (128) الفقرة (2) من القانون المدني الأردني على ما يلي:
المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميّز، أمّا المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل" الواضح أنَّ القانون الأردني قد أخذ برأي فقهاء المسلمين في الاعتداد بعبارات وتصرفات الفرد حال إفاقته من جنونه بحيث إنه إذا وقف في حاله إفاقته صح وقفه وكانت تصرفاته كتصرف العاقل.
2- البلوغ (4) :
لا يصح وقف الصبي (5) الذي لم يبلغ، لأنَّ البلوغ هو مظنة كمال العقل، ولا
يكون كذلك قبل البلوغ.
(1) الأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ؛ والأهلية القانونية : صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق أمام الغير وتثبت في ذمته التزامات نحوهم وكونه قادراً على استعمال هذه الحقوق والالتزامات، انظر: خالد رشید ، الأصول العامة لعلم القانون ، عمان، ط1، 1999، ص (254).
(2) العقل في الاصطلاح غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات (انظر القاموس المحيط، ج4، ص(18، 19). (3) الكبيسي ، أحكام الوقف، ج 1، ص (313). عاماً لكل من
(4) البلوغ ( الشرعي ) : هو بظهور أماراته الطبيعية الجسمية، وسن البلوغ في القانون الأردني هو خمسة عشر . الولد والبنت
(5) البلوغ شرط لإنشاء الوقف وعلى ذلك لا يصح وقف الصبي، سواء أكان مميزاً أم غير مميز، والصبي المميز هو الذي يعرف معنى العقود، فيعرف معنى الهبة، ومعنى البيع والشراء وغير المميز هو الذي لا يعرف معاني العقود وسن التمييز هو بلوغ سن السابعة.
71
ص ٧١