أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون — الصفحة ٤٥

الفصل الأول وقوله صرف منفعتهما إلى من أحب لأنَّ الوقف يصح لمن أحب من الأغنياء بلا قصد القريه. (1) التعريف الثالث هو حبس المملوك عن التمليك من الغير وهذا هو تعريف شمس الأئمة السرخسي (2) أي حبس الشخص ملكه فلا يملكه أحد ، لا ببيع ولا هبة ولا إرث التعريف الرابع : وإلى هذا التعريف ذهب علماء المذهب المالكي وتكاد كلمتهم مجمعة على تعريف ابن عرفة المالكي، والذي تبعه فيه كثير من المالكية وفيه أن الوقف: "هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً". شرح مفردات التعريف مباح (3) قوله إعطاء منفعة : للتفريق بين الهبة والمنفعة، كون الواقف يُعطي المنفعة. وقوله مده وجوده: أي على التأبيد. وقوله ولو تقديراً : المراد به التعليق. التعريف الخامس: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينة على مصرف وهذا التعريف يعتبر أدق التعريفات عند فقهاء الشافعية. شرح مفردات التعريف قوله حبس : أي منع التصرف في رقبة العين الموقوفة. وقوله مال : أي ما جاز الانتفاع به شرعاً. وقوله مصرف مباح : عدم الوقف على جهة غير مباحة. (1) المبسوط للسرخسي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1978 ، الجزء الحادي عشر ، الطبعة الثانية، ص(27). (2) السرخسي : هو نسبة شمس الأئمة محمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي أحد الفحول الأئمة الكبار كان إماماً ، علامة، حجة، متكلماً ، فقهياً (انظر الجواهر المضيئة 78/3، 228/4). (3) حاشية قليوبي، لشهاب الدين القليوبي الشافعي وشهاب الدين البرلسي الشافعي مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر، الجزء الثالث، ص (97). 45
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.