أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون — الصفحة ١٩٠

الفصل الرابع بموجب قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م ، وأصبحت مؤسسة تنمية أموال الأوقاف الجهة الرسمية التي تعنى بشؤون تنمية واستثمار الأراضي والأموال الوقفية. ويترأس الإشراف على هذه المؤسسة مدير عام إلى جوانب المكاتب التابعة لكل مديرية أوقاف والمنتشرة في جميع محافظات المملكة. وقد حددت المادة (27) الفقرة (أ) من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م أهداف مؤسسة تنمية أموال الأوقاف وهي على النحو التالي: 1- استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف. 2- الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراء وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة. كما تقوم المؤسسة بالأعمال الإدارية والتنظيمية التالية : 1- إدارة شؤون مكاتب تنمية أموال الأوقاف المنتشرة في جميع المحافظات في المملكة. -2- تنظيم عمل جباة الإيجارات الوقفية والإشراف عليهم. 3- المحافظة على أملاك الأوقاف وصيانتها. -4- إعداد الخطط والمشروعات الكفيلة بتنمية واستثمار أموال الأوقاف ومتابعة -5 تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. حصر عليها. الأملاك الموقوفة وتسجيلها وحصر العقارات الموقوفة ومنع أية تعديات وكان بموجب المادة (26) من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م، قد نشأت مؤسسة رسمية عامة تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأوقاف تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزارة. أما بالنسبة للوضع القانوني الذي تتمتع به المؤسسة، فقد ذكرت نفس المادة: "أنَّ للمؤسسة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تمكنها من أداء وظائفها، ولها أن تقاضي وتُقاضى وأن تُنيب عنها لدى جميع المحاكم المحامي العام المدني، أو أي محام توكله لهذا الغرض. 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.