أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون — الصفحة ١٦٦

الفصل الرابع (32) لسنة 2001م ، في المادة رقم (15) أن يقول : "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف، أما الأحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها". وبهذا النص منعت الأوقاف ترتيب أية أحكار جديدة على العقارات الوقفية بعد أن ثبت بالتجربة العملية عدم تحقق مصلحة الوقف عملاً بجواز من يتولى الوقف أن يتخذ من الإجراءات ما تقتضيه مصلحة الوقف (2). ويرى الباحث أن قانون منع الحكر يصبُّ لمصلحة الوقف حيث إن الحكر يُميت أرض الوقف، ويحبسها لمدة طويلة بيد المستأجر ويذهب إلى ما ذهب إليه قانون الأوقاف الجديد بذلك، وقبل أن أختم الحديث عن مسألة الحكر لا بدَّ من الإشارة إلى بعض من قرارات محكمة التمييز الأردنية بخصوص الحكر، فقد صدر قرار محكمة التمييز بأنَّ التصرف بحقِّ الحكر بالبيع أو الهبة يجب أن يتم أمام دائرة التسجيل، وإلا فإنَّ التصرف فيه يعتبر باطلاً وغير ناقل للملكية (3). كما صدر قرار لمحكمة التمييز بأنَّ حق الحكر لا يعتبر حقاً شخصياً للمحتكر كعقد الإجارة وإنما يعتبر حقاً عينياً يترتب لصاحبه على أرض موقوفة، فهو ملكية تقوم على الملكية الأصلية (4) . المطلب الثاني : استبدال الوقف تتكون الأوقاف في أغلب الأحيان من أبنية وأراض زراعية، وعقارات في معظمها تكون غير صالحة للاستعمال، أو متهدمة، أو قليلة الريع مما يتسبب في تعطيل الهدف الذي قامت من أجله، مما دعا الفقهاء المهتمين بأمور الوقف للبحث في (1) نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4496) ، تاريخ : 2001/7/16م، ص(2838). (104) (2) زهدي يكن الوقف في الشريعة والقانون، ص ) (3) انظر: قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1955/47 (هيئة خماسية) المنشور على الصفحة 197 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1955. (4) انظر : قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1955/47 ( هيئة خماسية) المنشور على الصفحة 197 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1955. 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.