الفصل الرابع
الوزارة من أراض وعقارات، كما تُعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم
والطوابع (1)
ويستثنى من ذلك الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي يُنشئها الغير على أراضي الوقف، إذا أُجرت على أن تستوفى منهم هذه الضرائب خلال مدة سريان الإجارة بالإضافة إلى العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً، ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة، وتستوفى الضرائب والرسوم والطوابع فقط منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات.
وكان المشرع الأردني قديماً بموجب قانون إعفاء المساجد لسنة 1924م
،
قد
أعفى أوقاف المساجد من الرسوم سواء أكانت من الدعاوى المقامة عليها أو لها لدى المحاكم الشرعية، أو قيدها في دائرة التسجيل والأراضي. مما يعكس حرصاً من المشرع الأردني على دعم الوقف الخيري، أما الوقف الذري الخاص فلا يتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم مثل الوقف الخيري، لأنه يؤول لمصلحة المستحقين، إلا القدر المصروف فعلاً في وجوه البر والإحسان، وواضح أن هذا الإعفاء يبقى قاصراً عن أداء دوره في دعم الوقف ما دام أن قانون البلديات لم يعف المساجد من رسوم الاطاريف والأرصفة والشوارع حيث يتم اسيتفائها من وزارة الأوقاف.
المطلب الثاني : مدى خضوع عقارات الوقف للتقادم
(3)
قبل الخوض في تفاصيل هذا المطلب لا بد من توضيح معنى التقادم المقصود في
هذا المطلب.
يرتكز التقادم على اعتبارات تمتُ للمصلحة العامة بسبب وثيق، وإن استقرار
التعامل بين الناس يقوم بشكل كبير على فكرة التقادم
(4)
(1) وبهذا قضت محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية بقرارها رقم 32916/1991 تاريخ 1991/5/12 : أنَّ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي | المعفاة من الرسوم لا من يُخاصمها".
(2) نشر في العدد (50) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ: 1924/4/14
(3) نقصد بالتقادم هنا : مرور زمن على أداء الحق، يمنع من سماع الدعوى، أمام القضاء.
(4) السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص(956).
151
ص ١٥١