الفصل الثالث
ومن هنا يتبين لنا أن مفهوم التقاضي في الفقه الإسلامي يعني إشراف القاضي المسلم أو الحاكم على شؤون الوقف في حالة عدم وجود من يدعي مصلحته، أو في حال أن ناظر الوقف قصر في المحافظة على مصلحة الوقف، أو في حال أنَّ الوقف قد تعرض للاعتداء أو الغصب أو الإتلاف فيتعرض القضاء الإسلامي للمحافظة على الوقف وإدارته مما يدلُّ على اهتمام الفقهاء بدعوى الوقف، وعلى أن الوقف له استقلالية التقاضي التامة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
الفرع الثاني : حق التقاضي لشخصية الوقف في القانون الأردني
الوقف له حقوق وعليه واجبات، ويكون دائناً ومديناً ويقاضي الغير للوصول إلى حقه، فيكون مدعياً ويقاضي ليؤدي ما عليه من الالتزامات نحو الآخرين، كما يكون مدعى عليه ويكون مالكاً للعقار الموقوف وغيره
(1)
بينت المادة (51) الفقرة (2) البند (ج) من القانون المدني أن حق التقاضي من الحقوق التي يملكها الشخص الحكمي، وهذه مسألة طبيعية أن يستتبع حق التقاضي استقلال الذمة المالية للشخص مدعياً كان أو مدعى عليه طبيعياً كان أو حكمياً (2). وهذا ما ذهب إليه المشرع في القانون الخاص بالأوقاف، حيث نصت المادة (4) والمادة (26) : "بأنَّ للوزارة ولمؤسسة تنمية أموال الأوقاف حق التقاضي، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها، أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون المحامي العام المدني، أو أن توكل المحامين لهذه الغاية، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها أحد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها".
إذن يحق للوقف عن طريق الجهة التي تمثله قانوناً أنْ يُقاضي الغير الذي ينازعه في حق يقرره له القانون أمام القضاء ، وأن يدعي على الغير لدى القضاء عن طريق
(1)
. د. محمد طموم، الشخصية المعنوية للوقف، ص (89). (2) د. غالب الداودي، المدخل إلى علم القانون، ص (267).
143
ص ١٤٣