هي
الشريعة الإسلامية التي تضمنت مصالح العباد على السواء، وقال مشرعها الحكيم صلوات الله وسلامه عليه: «أرأيت إذا الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟» .
منع
وأما الحالة الثانية وهي حالة «البيع بسعر الوحدة» :
:
فإن البائع فيها أيضاً يصدق عليه ما ذكروا من حجة بطلان
البيع في الحالة الأولى؛ لأنه لا إلا تحت تأثير الحاجة يبيع
يبيع
وإلحاح الضرورة، كما هو المشاهد بين الناس؛ وحينئذ لا إلا بوكس من الثمن، فإذا أقبضه المشتري مقداراً منه راعى أن الضآلة والقلة بحيث يضمن استيفاءه الغلة.
يكون من
من
المال
وإذاً فلو نظرنا إلى جانب البائع وجدنا ما قبضه من الضئيل سوف يذهب من يده فيما لا يسمن ولا يغني من جوع، وإذا نظرنا إلى جانب المشتري وجدناه قد دفع ماله إلى البائع فماذا يكون حاله إذا لم يوف المحصول بما دفع؟ أليس يلجأ إلى مقاضاة البائع ومخاصمته؟
وبذلك يظهر أن تجويز مثل هذا العقد يؤدي إلى المخاصمة بين العاقدين وأنه مظنة الظلم في كلتا الحالتين؛ لأنه واقع على أحدهما لا محالة، فكان من الحكمة إبطال هذا البيع إبطالاً باتاً كما هو حكم الشريعة الإسلامية في ذلك .
۹۷
ص ٩٧