تعتبر الوصية والميراث مما لا يجوز الإخلال بهما .
٢ - بيع المحصولات المستقبلة :
•
تمنع الشريعة الإسلامية العقد على المعيَّنات قبل وجودها ثمار بستان بعينه أو غلة أرض خاصة قبل
فلا يجوز فيها بيع وجودها، وقد تأثر القانون المختلط في مصر بهذا الحكم فحرم المحصولات قبل وجودها ونص على أن بيع الثمر قبل
بيع
،
انعقاده والزرع قبل نباته باطل مطلقاً.
ومن العجب أن يتأثر القانون المختلط بهذا على حين يتأثر به القانون الأهلي فيطلق الجواز إطلاقاً .
ألا
محصوله
وأما المحاكم فلم تعمل بأي القانونين، وإنما أخذت بالنص المانع فيما يباع جزافاً فقط، بحجة أن من يبيع جزافاً قبل أن ينبت لا يفعل ذلك إلا تحت تأثير الحاجة إلى
المال .
فدفعاً لما يلحق البائع من الظلم وجب أن يثبت له الحق
في إبطال ذلك البيع حتى إذا أمضاه كان صحيحاً لازماً دون
توقف على رضا المشتري .
ثم
حکمت بتصحيح ما يباع من المحصول قبل وجوده
بسعر الوحدة؛ ككل قنطار أو إردب بكذا من الثمن بحجة أن ذلك مما تقتضيه ظروف التجارة وتدعو إليه الحاجة في التوسعة على الناس وتيسير سُبل المعاملات بينهم، فضلاً عن أن الغالب
۹۵
ص ٩٥