قولهم من صعوبة العمل به وإيقاع للناس في الضيق والحرج
التمسوا لهم مخرجاً بالعقد على أصول الشجر .
ولكنا إذا تأملنا ذلك أيضاً وجدناه لا يُخرج العقد عن كونه وارداً على المعدوم من الثمر ؛ إذ قد تكون أصوله تافهة لا قيمة لها كما في القثاء والبطيخ ونحوهما فيصبح المقصود بالعقد هو الثمر، وإنما تعتبر العقود بمقاصدها .
ثم على فرض أن للأصول قيمة في ذاتها قد تكون حينئذ مما يبقى في الأرض سنين ينتفع بها البائع ويأكل من غلتها وليس له حاجة إلى بيعها فهل من العدل أن نخيّره بين ضياع ثمرتها عليه وبين إخراجها من ملكه حيث تدعو حاجته إلى بقائها؟ ولم لا نلتمس له طريقاً وسطاً نواجه فيه الحقيقة بذاتها ونساير فيه الشريعة بمعناها وروحها فنجيز له العقد على ثمرتها كيفما كان منها من بطن أو بطون متعددة دون التفات إلى ما ذلك من الغرر؟ فليس كل غرر ممنوعاً فى الشريعة، بل منه ما هو
في
يسير أو لا يمكن الاحتراز منه فلا ينهى عنه الدين لقوله تعالى : ومَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، وقوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. وبعد النظر في هذين الطرفين وموقف العلماء فيهما لا يسع الباحث إلا أن يقول : إن وجود المعقود عليه بالفعل ليس شرطاً في انعقاد البيع، وإنما ذلك تابع لكيفية التسليم فإن كان التسليم وجب أن يكون المعقود عليه موجوداً حين العقد، وإن كان
حالاً
۹۱
ص ٩١