نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٨٩

الله الثمر فيم الصلاة والسلام بياناً لحكمة النهي: «أرأيت إذا منع الله تستحل مال أخيك؟» . فأفاد هذا بأن سبب النهي هو احتمال عدم وجود المبيع. ٢ - ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يُسلم الشخص في ثمر بستان معين إلا إذا بدا صالحه، وذلك يشمل ما عدا البطن الأول ؛ لأن ثمر أشجار معينة يُشتَرى قبل بدو صلاحه فيمنع لما فيه من خطر الوجود والعدم. ٣ - ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر». فإنه يشمل بيع ما لم يظهر من البطون؛ إذ الغرر ما لا يدرى حاله ولا يوثق بوجوده وما معنا لم يخلق بعد ولا يُدرى أيوجد أم لا؟ وعلى فرض وجوده لا تعلم صفته فكان بيعه باطلاً . ويستدل فقهاء المالكية على الجواز بما يأتي: ۱ - ما ثبت عن الشارع من جواز بيع الثمر كله إذا بدا صلاح بعضه حيث يكون ما لم يبد صلاحه تابعاً لما بدا منه، فكذلك لههنا يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تبعاً له. ٢ - لو لم يجز بيع الجميع صفقة واحدة لأدى ذلك إلى وقوع التنازع وتعطيل الأموال، وكلاهما غير جائز شرعاً . أما وقوع التنازع فإن العقد كثيراً ما يرد على المزارع فلا يتمكن المشتري من قبض البطن الأول من ثمارها إلا في ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.