هذه
ومن ههنا أخذ كثير من العلماء أن سبب النهي في المواطن كلها هو أن المعقود عليه معدوم حين التعاقد ثم قالوا :
حيث أبطل الشارع بيع المعدوم ونهى عن العقد على الشيء قبل وجوده، وجب أن يكون من شروط صحة العقد وجود المعقود عليه حين التعاقد»، وبذلك أبطلوا كل بيع يتعلق بالشيء قبل وجوده ولم يستثنوا من ذلك إلا السَّلَم لورود النص به فقالوا :
إنه رخصة جاءت على خلاف الأصل فيجب الاقتصار عليه. ولكن هناك فريقاً آخر من العلماء يرى أن النهي عن بيع تلك الأشياء قبل وجودها لم يكن سببه أن المعقود عليه معدوم حين العقد، وإنما سببه ما اشتمل عليه بيعها من الغرر والجهالة إذ لا يُدرى أيمكن الحصول على المعقود عليه أم لا فضلاً عن جهالة قدره وصفته، وأما كونه معدوماً فلا أثر له في النهي إذ لم يثبت التصريح بأن بيع المعدوم لا يجوز.
،
وكل ما ثبت في السُّنَّة إنما هو النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة كما ثبت فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة. وإذا فليس وجود المعقود عليه أو عدمه سبباً في النهي عن بيعه فوجب أن يلتمس للنهي سبب آخر وما ذاك إلا ما في البيع من الغرر والمخاطرة، فإن البائع إذا باع ما تحمل ناقته أو ما تثمر شجرته وقد علم أنه معرض للعجز عن تسليمه، وعلم المشتري أنه قد لا يحصل على ما اشترى فإن الثمن حينئذ لا يكون إلا وكساً، وبذلك يدخلان على المقامرة فإن أمكن المشتري تسلُّم
۸۳
ص ٨٣