وحل الانتفاع به في غير الأكل والشرب فيما إذا كان المقصود
من الشيء غير ما حرم الانتفاع به فيه .
ويستنتج مما ذكرنا من الفهم في الأحاديث: أن الانتفاع بالنجاسات في غير الأكل والشرب مباح، وأن بيعها لذلك لا بأس به إذا كان ما فيها من منافع يغلب القصد إليها عادة، كما في الزيت يستصبح أو يطلى به والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به وزيت البترول والبنزين ونحو ذلك مما يستعمل الطلاء والسماد والوقود وإدارة الآلات ولا يقصد منه
في
الأكل عرفاً .
وحينئذ فقد كانت نظرة فقهاء الظاهرية صادقة في اكتفائهم عن شرط الطهارة في المعقود عليه باشتراطهم أن يكون غير
منهي
عنه) .
ومما يذكر ههنا أن القوانين الوضعية لا تشترط في المعقود
الخمر
عليه أن يكون مباح المنفعة شرعاً، ولهذا أجازت بيع والخنزير ونحو ذلك، ولم تنظر إلى ما فيها من مفاسد أو مضرات تعود على الأفراد بالأذى في أنفسهم وعقولهم أو أخلاقهم وطباعهم، حتى إذا لمسوا مفاسدها عادوا يحاولون التقليل من ويلاتها والتخلص من شرورها وليست تجدي وسائلهم في ذلك نفعاً إلا بالرجوع إلى تحريمها كما حرموا ما هو أقل منها
أذى.
٧٦
ص ٧٦