الموطن الثاني
في كون المعقود عليه متقوّماً
سبق أن تقوم الشيء تابع لجواز الانتفاع به شرعاً في حالة : الاختيار، وبذلك لا يكون الشيء متقوّماً إذا كانت منافعه محرمة؛ كالخنزير والدم، وكذلك إذا كان جائزاً الانتفاع به في
حالة الضرورة فقط ؛ كالميتة عند المخمصة.
وإنما يحرِّم الشارع الانتفاع ببعض الأشياء لما فيها من أضرار تعود على مستعملها بالأذى حسيّاً أو معنوياً، أو لما في استعمالها من منافاة الأذواق السليمة ومجافاة الطباع المستقيمة حتى يستهجن التلبس بها عند ذوي العقول .
فقد حرَّم الله تعالى الخمر والخنزير لما فيهما من كما شهدت بهذا العلوم الحديثة .
الأذى
وحرَّم الميتة والدم المسفوح لمنافاة استعمالها للمروءة، وبذلك حَرُمَ بيع شيء منها لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرم ثمنه» .
ويمكن تقسيم الأعيان بالنسبة لما فيها من منافع إلى
ثلاثة أنواع :
النوع الأول : أن يكون الشيء ذا منفعة أو منافع مباحة،
وهذا لا إشكال في صحة العقد عليه بيعاً وشراء.
النوع الثاني : أن يكون الشيء ذا منفعة أو منافع محرمة
ص ٦٥