المبحث الأول
في كون المعقود عليه مالاً شرعياً
المال كل ما يُملك ويُقتنى مما فيه منفعة يُعتد بها في عرف الناس، ثم لا يكون مالاً شرعياً إلا إذا كانت منفعته مباحة في حال الاختيار، والانتفاع في كل شيء بحسبه، فكل ما فيه منفعة يحتاج الناس إليها - بحسب عرفهم وعاداتهم، وقد أقرهم الشرع على استعمالها - جاز العقد عليه بيعاً وشراء. وقد سبق أن هذا الشرط يتضمن ثلاثة أمور فصلها فقهاء الحنفية في قولهم : أن يكون المعقود عليه متمولاً وأن يكون متقوماً وأن يكون محرزاً».
وبذلك احتاج هذا البحث إلى ثلاثة مواطن.
الموطن الأول
في كون المعقود عليه متقولاً
تقضي الشرائع المعروفة الآن بأن المعقود عليه في البيع لا بد أن يكون مالاً، وقد صرح بعض شراح القانون أن هذا الشرط مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
٦٣
ص ٦٣