وتسمى هذه الشروط الخمسة عندهم: شروط صحة، فإذا فقد شرط منها كان البيع غير صحيح، ويسمى حينئذ: فاسداً؛
فيجب نقضه أو إزالة ما أوجب فساده.
النوع الثالث من الشروط ما لا بد منه لنفاذ العقد. وهذا : :
بالنسبة للمعقود عليه شرط واحد هو :
-
ألا يتعلق به حق الغير، فإذا فُقد هذا الشرط كان العقد موقوفاً على إجازة من تعلق حقه بالمعقود عليه
هذا مسلك فقهاء الحنفية في عدهم شروط المعقود عليه، ويمكن أن نلاحظ فيه ما يأتي:
أولاً : إذا كنا نتكلم في شروط البيع الذي وردت به الشريعة فالواجب أن ينظر إلى المعقود عليه نظرة شرعية، وبهذا إذا اشترط فيه أن يكون مالاً شرعياً» تضمن هذا الشرط أن يكون متقوماً؛ لأن الشيء لا يكون مالاً في نظر الشارع إلا إذا أبيحت منفعته وهذا هو معنى التقوّم، ثم يتضمن ذلك أن يكون الشيء مالاً في العرف؛ لأن المالية العادية تعتمد إمكان الانتفاع بالشيء وذلك أعم من جواز الانتفاع به، فإذا اشترط ما هو
،
أخص منه كان مستلزماً لثبوته في ضمنه .
ثم يصرح فقهاء الحنفية في كتبهم بأن المالية تعتمد الإحراز والدخول تحت اليد في ملك خاص، وبهذا كان شرط المالية الشرعية في المعقود عليه مُغنياً عن شرط الإحراز أيضاً
ص ٥٦