نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٥٢

ولا يتحقق هذا إلا إذا لم تحصل فيها مخالفة ما، لأمر ضروري فيها وأما المعاملات فإنما ينظر فيها إلى جانب مصالح العباد: فإذا كانت مخالفة العمل راجعة إلى حقيقته ـ كما في بيع المعدوم - لم تتحقق به مصلحة أصلاً، فكان حقيقاً أن يطلق عليه أنه باطل؛ لأن حقيقة البطلان هي زوال منفعة الشيء وانعدامها أصالة. وما لم تسلم حقيقته من المعاملات فمنفعته معدومة، وبهذا يكون البطلان مضاداً للانعقاد . وأما إذا تحققت بالعمل مصلحة على وجه ما، وجب أن يترتب عليه أثره ثم يتدارك إتمامه بإزالة ما أوجب فيه النقص. مع وهذا يتحقق فيما لو كانت مخالفة العمل راجعة إلى وصفه سلامة حقيقته بوجود ركنه وطرفيه ومحله ؛ فوجب أن يترتب على هذه الحقيقة أثرها ؛ غير أنها لما وقعت على وجه غير مرضي لاتصافها بما خالف أمر الشارع نقصت قيمتها؛ ومن ثم حقّ أن تسمى فاسدة؛ لأن الفساد في الأصل هو نقصان منفعة الشيء دون انعدامها . وبهذا كانت الصحة مضادة للفساد والفساد مغايراً للبطلان الفاسد عندهم، وبنوا على الفرق بين معنييهما إمكان تصحيح بإزالة ما أوجب فساده، وأما الباطل فلا يمكن تصحيحه بإزالة سبب البطلان . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.