نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٣٥

من الآخر قبولاً». وإذاً ، فالصيغة أو التعبير عن الإرادة عنوان الإيجاب والقبول اللذين قد صدرا من المتعاقدين. على مجموع والإيجاب في الأصل مأخوذ من الوجوب وهو الثبوت واللزوم، وفي القرآن الكريم فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ؛ أي : إذا ثبتت جنوب الذبائح في الأرض ولزمتها بعد ذبحها فقد حلَّ أكلها ثم أطلق الإيجاب في لسان الفقهاء على ما يصدر أولاً من تعبير أحد المتعاقدين الدال على رضاه بالتعاقد، سواء صدر من جانب البائع أو المشتري . وأما القبول في الأصل فمن معانيه التصديق والموافقة، كما يقال: قبلت شهادة العدل أو روايته قبولاً، إذا صدقها السامع ووافق عليها وفي القرآن الكريم : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ؛ أي: يوافق على أعمالهم بالرضا عنها ويصدقها بالجزاء عليها ، ثم أطلق القبول في لسان الفقهاء على ما يصدر ثانياً من تعبير أحد المتعاقدين الدال على رضاه بالتعاقد وموافقته لإيجاب الموجب، سواء كان هذا التعبير صادراً من البائع أو المشتري. وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية وعلى سُنَنهم جرت القوانين الوضعية . ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.