نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٣٣

فيكون عدهما أركاناً في العقد من باب التسامح، أدى إليه أن مع وجود العقد لا يتحقق إلا بهما ولا يمكن تصوره إلا تصورهما فجاز أن يفسر الركن بأنه ما يتوقف عليه وجود الشيء، وبذلك يسوغ عد الجميع أركاناً وهذه وجهة من ذهب إلى ذلك . ، الصيغة بقي علينا أن نعرف وجهة من جعل أركان البيع هي والمعقود عليه ولم يذكر منها العاقدين ويمكن أن نتبين ذلك إذا علمنا أن محل التعاقد يلي الصيغة في الأهمية لما له من أحكام خاصة في عقد البيع، وأما العاقدان فيجري حكمهما على نمط واحد في العقود كلها إلا نادراً ؛ فساغ بذلك الاقتصار على أهم الأمور. وبعد أن تبينا تلك الاتجاهات نخلص منها إلى ما يأتي : رکن أولاً : يذكر فقهاء الحنفية والحنابلة أن الصيغة هي البيع ليس غير وقد وجهوا ذلك بأن العقد نسبة بين طرفين. فطرفاها وما يمكن أن تتعلق به مما يخرج عن ذاتها، وركن الشيء هو ما كان داخلاً في ماهيته. ثانياً : يذكر فقهاء المالكية والشافعية أن أركان البيع هي : الصيغة، العاقدان، المعقود عليه. إلا أن بعض محققي المالكية يلاحظ في ذلك : أن ما عدا الصيغة لا يظهر عده من الأركان إلا تسامحاً ؛ لأنا إذا نظرنا إلى ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.