نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٢٣٢

ذلك العمل لا يعتبر وجوده شرعاً إلا إذا استوفي شروطه كما ترى ذلك في كثير من أوامره فقد شرط الشهادة في صحة النكاح وشهادة الأربعة في ثبوت الزنا والإحصان في الرجم والقذف وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، وكلها إذا اختل شرط من شروطها ردت ولم تترتب عليها نتائجها كأنها لم تكن، فلا يجوز أن يقال بعد ذلك إن الحديث لا يفيد عدم ثبوت الحكم بالسبب إذا فقد شرطه؛ لأنا نقول : إنه لا معنى لرده إلا عدم اعتباره، وإذا لم يعتبر الشارع شيئاً فكيف يرتب عليه أحكامه التي هي من ثمرات اعتباره أو إذا ردّ الشارع شيئاً فكيف يسوغ لغيره اعتباره . فالذي يترجح في النظر أن أثر النهي المتوجه الى الوصف ؛ كأثر النهي المتوجه إلى ما تتوقف عليه حقيقة الشيء سواء في اعتبار الشرع، وأن البيع الفاسد والباطل سيان كلاهما لا يترتب عليه حكم من الأحكام، وبهذا تتحد مراتب العقد الممنوع وتتساوى درجات الشروط الضرورية في عقد البيع وما يترتب عليها من الآثار والله أعلم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن آله هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين . تمت بحمد الله ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.