نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٢٠١

الصنف الثاني: الشرطي المركب : وهو العقد على تحديد ثمن للشراء وثمن للبيع، ثم يدفع أحد العاقدين للآخر مبلغاً معيناً من المال ليحتفظ لنفسه بحق اختيار أن يكون بائعاً أو مشترياً أو فاسخاً للعقد، النوع بالمزدوج» . هذا ويسمى كأن يأتي أحد التجار إلى آخر فيتفقا على أن سعر قنطار في هذه القطن تسعون ريالاً للبيع وسبعون للشراء ويحددا كمية المبيع بمائتين وخمسين قنطاراً، ثم يدفع أحدهما إلى الآخر قدراً معيناً أنه المال على من ظرف أسبوعين يحدد موقفه من الصفقة، فهو في هذه الحالة بالخيار بين أن يخبر صاحبه بأنه اشترى المقدار المعين من القطن فيصبح هو المشتري والآخر هو البائع، أو يخبره أنه باع هذا المقدار فيصبح هو البائع والطرف الأول هو المشتري، أو يخبره أنه قد تنازل عن الصفقة أصالة فيتحلل كل منهما من الالتزام بها . وهذا نوع من العقود المستحدثة في عصرنا الحالي، وهو كما ترى لا لون له فلا نحن عرفنا ولا المتعاقدان أنفسهما يعلمان حين التعاقد أن بينهما بيعاً قد التزماً به، أم أنهما لا يلتزمان بشيء، وعلى فرض أن بينهما بيعاً فإنهما لا يعلمان أيهما هو البائع فيه وأيهما هو المشتري. وحقيق بمثل هذا من العقود المتأرجحة التي تحتوي على الجهالة المتفاحشة أن تمجه الشريعة الإسلامية فضلاً عما فيها من ضياع مال أحد المتعاقدين هدراً دون مقابل. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.