نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ١٩٠

حب المادة والتوفر عليها وأثرة الذات والمزاحمات والمضاربات للسيطرة على أسواق العالم وامتلاك أزمته حتى صار التآزر بين الأمم تابعاً للمصلحة المالية وماتت روح الحق والعدالة وثارت الاستعمار لاستغلال الأمم الضعيفة وابتزاز أموالها، وتلك روح كلها دوافع إلى الربا وبواعث على محق الفضيلة. فإذا كنا نريد مدنية إنسانية كالتي قامت على البواعث الإسلامية فإن الربا ينمحي أثره من بيننا حينئذ من تلقاء نفسه؛ إذ يصبح الناس في غنى عنه بتلك الأسس والمبادئ، وهذا ميدان التجربة قائم فما على المجرب إلا أن يزج بنفسه بين فرسانه ويلقي بأمواله في سوق التجارة الشريفة حتى يثبت له أن في طرق المكاسب ما يغني عن طرق باب الربا والولوج في مضايق المحرمات التي تؤدي إلى اغتناء بيوت لدرجة خيالية وفقر السواد الأعظم من الأمة فقراً مدقعاً، وما هذه العيوب بالتي تخفى على المفكرين ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثانياً: موقف القوانين بإزاء بيع الدين يسوغ في القوانين بيع الديون دون قيد أو شرط، ولما كان الغالب في الدين أن يدون في صك من الصكوك استيثاقاً للدائن وحفظاً لحقه . وهذا الصك يتنوع إلى أنواع متعددة لذلك نتعرض لبعض ما يجري من التعامل بالنسبة لكل نوع على حدة. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.