نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ١٦٦

فإن هذا يدل على أن البيع الذي يتوصل به إلى الربا يعتبر من الربا المحض؛ لأن الحديث سماه استحلالاً للربا، والاستحلال جعل المحرم حلالاً، فلا يلتفت إلى اللفظ الذي يفيد ظاهره أنه بيع وإنما يتلفت إلى الحقيقة المقصودة به. 6 ۲ - ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين في بيعة» فإن هذا النهي يشمل ما مرَّ معنا من بيوع الآجال فإن فيها بيعتين : إذ يباع المبيع مرتين في فور واحد والمقصود بهما عقدة واحدة. - ما رواه الإمام أحمد والدارقطني عن أم محبّة أنها دخلت على عائشة فقالت لها يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة نسيئةً إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة نقداً فقالت لها عائشة : بئسما اشتريت وبئسما شريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب قالت أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي قالت : عائشة : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف». فإن هذا الأثر عن عائشة صريح في أن هذا البيع محرم؛ لأنها ذَمَّته ذَمَّته وحكمت بأنه مبطل للجهاد، وذلك لا يكون منها إلا أن تعلم عن رسول الله تحريمه ؛ لأن مخالفة زيد لمجرد رأيها ليس مما يوجب إبطال جهاده. ٤ ـ آثار صحت عن أنس وابن عباس في أن هذا النوع من البيوع محرم، حتى قال ابن عباس فيه: «تلك دراهم بدراهم
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.