نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ١٥١

قصداً منهم الضمان . إلى الاستيلاء على فرق الأسعار والخروج من عهدة فلو أضفنا إلى هذا أن البيع والشراء من أهم طرق التجارة . فلو أجزنا للتجار أن يتبايعوا السلع قبل أن يقبضوها لارتفعت أسعارها قبل أن تنتقل من أماكنها حتى لا تصل إلى أيدي المستهلكين إلا بعد أن تبلغ من الغلاء مبلغاً عظيماً، فلا يقع ثقل هذا الغلاء كله ومضرته إلا على كاهل هؤلاء المستهلكين، ومعظمهم من الفقراء وذوي الحاجات فمن حكمة الشارع أن أمر التجار باكتيال ما يريدون بيعه أو بنقله من إلى آخر، حتى يتسنى لهؤلاء الفقراء الانتفاع بما ينالونه من أجر في النقل والحمل والكيل، ونحو ذلك؛ فيكون في مكسبهم هذا ما يعوض عليهم بعض ما تحملوه من عبء الغلاء. مكان وهذا فضلاً عن أن نقل البضائع يوجب تعريضها للناس، وظهورها في الأسواق يطمئنون إلى وجود حاجاتهم منها وبذلك لا تغلو أسعارها ؛ لأن غلاء السعر إنما يكون عند ندرة المطلوب وعدم وفرته أو عند اكتنازه وتخبئته كما برهنت على ذلك القوانين الاقتصادية والمشاهدات الكثيرة الملموسة . من ذلك نرى في هذا التشريع رحمة بالفريق الأعظم من سواد الناس بغير إلحاق الضرر بطائفة التجار. ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.