* تلك أدلة الفقهاء وما ورد عليها. ويمكن أن نستخلص من مسالكهم فيها :
،
أنهم يسلمون جميعاً بصحة الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه مطلقاً، سواء أملك مقدراً أم جزافاً . ثم يحاول كل منهم الاستدلال على مذهبه من تعميم أو تخصيص متجهاً في ذلك إلى ناحية من النظر أو متمسكاً بأحاديث تؤيد رأيه . ولكنا نرى أن التمسك بالمعقول ههنا لا يفيد لكثرة ما يرد عليه من اعتراضات، فالأجدر الالتجاء إلى ما ورد في هذا الأحاديث، فإن صحت أحاديث العموم وجب
الموضوع من المصير إليها ؛ لأن فيها زيادة لم تذكر في غيرها وتخصيص بعض الأفراد بالذكر لا يدل على اختصاصه بالحكم ونفيه عما عداه. وبهذا وجب أن نبحث عن حال تلك الأحاديث حتى
نستطيع الوصول الى ما يمكن ترجيحه .
ولو أننا نظرنا إلى الأحاديث المتقدمة لوجدنا حديث حكيم بن حزام إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه..» قد قالوا : إن في إسناده عبد الله بن عصمة وهو ضعيف مجهول.
ولكن ثقات العلماء والعارفين بالأسانيد قد قالوا: إن
الضعيف
عبد الله بن عصمة راوي هذا الحديث ليس هو أو المجهول؛ بل هو عبد الله بن عصمة الجشمي، وهو حجازي
١٤٧
ص ١٤٧