المقاطعة الإقتصادية تأصيلها الشرعي واقعها والمامول لها — الصفحة ٧١

تأصيلها الشرعي - واقعها والمأمول لها ۷۱ فهذه النصوص تبين أن التعامل مع غير المسلمين بأي نوع من التبادل التجاري الأصل فيها الحل والإباحة، ولم يخرج أهل العلم على هذا الأصل؛ إلا في صور محدودة؛ من أهمها: " بيع السلاح للكفار من أهل الحرب"، أو بيعهم ما يحتاجونه وفيه إضرار بالمسلمين، فقد نقل النووي الإجماع على عدم بيع الكفار ما يستعينون به على قتال المسلمين لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴾ [المائدة: ٢](١). ويقول ابن حزم في المحلى: "ولا يحل أن يحمل إليهم السلاح، ولا خيل، ولا شيء يتقوون به على المسلمين"(٢) . يبيعهم وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟ فأجاب : "أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم؛ فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وحليهم، ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي التركمان الأعراب والأكراد وحليهم، ويجوز أن من الطعام والثياب، ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم، فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح على أن يقاتل به قتالاً محرمًا؛ فهذا لا يجوز، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢]. وفي السنن عن النبي ( أنه: «لعن في الخمرة عشرةً: لعن الخمر، (۱) النووي: المجموع شرح المهذب، ومعه "فتح" العزيز للرافعي، والتلخيص الحبير" لابن حجر. دار الفكر (٣٥٤/٩). (۲) ابن حزم المحلى (٣٤٩/٧) ط: دار الفكر - بيروت.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.