تأصيلها الشرعي - واقعها والمأمول لها
أحكام الأموال في المقاطعة من حيث الإتلاف والتصرف ونحوها:
١٤٣
لا شك أن المقاطعة ستُحدث نوعًا من الاضطراب في سير المعاملات التجارية
تكبد
بين من يتعامل مع السلع التجارية أو المصالح وخصوصا تلك الجهات التي لها علاقات مباشرة مع الجهة المقصودة بالمقاطعة وهذا قد يُحدث نوعًا الخسائر المباشرة أو غير المباشرة من جراء ممارسة هذه المقاطعة، فالأفراد في الغالب
مین
لا يتأثرون كما يتأثر التجار والمتعاقدون ووكلاء الجهات المقصودة بالمقاطعة. ويحق هنا - وقبل الخوض في تنزيل الأحكام المناسبة للتصرفات المالية في الأموال؛ وذلك في حال صدور الفتوى بالمقاطعة - أن نوضح أنواع العلاقات، وصور التعامل المالي الكفار؛ ليتم معرفتها، ومن ثُمَّ الحكم عليها : الصورة الأولى: الشراء المباشر من الكافر الذي يبيع، أو يصنع، أو ينتج
مع
السلعة.
"
الصورة الثانية: الشراء من خلال وسيط (سمسار)؛ حيث يكون لديه علاقة بعدد من المصانع والشركات المنتجة، فيقوم بالتنسيق والتقريب بين المشتري والمنتج أو المصنع، بواسطة نماذج للبضائع لديه، فإذا توافق الطرفان تولي كتابة وثيقة البيع
بينهما، وكل ذلك مقابل نسبة يستلمها الوسيط من الشركة أو المصنع المصدر. الصورة الثالثة: الشراء من وسيط صاحب مكانة؛ ويسمى: (وكيل بالعمولة)، وهذا الوكيل يقوم باستيراد البضائع باسمه وعلى حسابه، ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان مؤسسة ما، ويعرض البضائع، ويبقيها لديه معروضة ليبيعها باسمه، وتتم العقود معه أو مع مؤسسة، ثم مع مؤسسة، ثم بعد ذلك يُسلّم المنتج، أو المصنع فيه المبيع بعد حسم أجرة تسمى (عمولة). الصورة الرابعة: شراء بضائع أصلها من صنع الكفار، وجرى تصنيعها
ص ١٤٣