إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام — الصفحة ٧١

! VI قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر وذلك دليل زائد على الصيغة المطلقة نمان لم نعمل بها وأجزنا مطلق الخفين كنا تركنا مادل عليه الأمر بالقطع وذلك غير سائغ ( قلت ) لأن فيه إخلالا باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الاباحة فان إباحة المطلق تقضى زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد فاذا أخذنا بالزائد كان أولى إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه ) ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل المحرم ) يرفع المحرم فاعل فليلبس مقدم عليه مفعوله وهو السراويل وفيه دليل على جواز لبس المحرم السراويل إذا لم يجد إزاراً كما يدل الحديث على جواز ذلك من غير قطع وهو مذهب الإمام أحمد قال ابن دقيق العيد وهو قوى ههنا إذ لم يرد بقطعه ههذا ما ورد فى الخفين ، وغيره من الفقهاء لا يبيح للسراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار ( قلت ) فى حاشية العلامة الفقيه محمد الطالب بن حمدون لما ذكر حديث ابن عباس المذكور قال مالك في الموطأ في السروايل لم يبلغنى هذا قال ابن عبد السلام وعندى أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام على أنها لم تبلغه إذا قال أهل الصنعة إنها صحت فيجب على مقلدى الامام للعمل بمقتضاها كهذا الحديث : قلت : وهذا مذهب الإمام فقد قال كميره إذا صح الحديث فهو مذهبي فليعمل به والله الموفق . منه وعلى ذكر مالا يلبس المحرم وما يباح له ينبغي الوقوف على شيء مما يمنع المحرم أن يلبسه تفصيلا جسيما ذكره الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة في ة كفتح المسالك في إيضاح المناسك لشيخنا وشيخ مشايخنا كنهم المعتبرة
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.