101
أما السن المشترطة في الضحايا فحكى ابن رشد الاجماع من الأئمة على أنه لا يجوز الجذع من المعزيل يخرج الثنى فما فوقه واختلفوا في الجذع من الضأن فالجمهور على جوازه ويجوز عند مالك أن يذبح الرجل . للكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع، وكذلك عنده الهدايا واجاز الشافعى وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع وكذلك البقرة مضحياً أو مهدياً إلا أن مالكا أجاز ذلك عن نفسه وأهل بيته لا على جهة الشركة في الثمن بل في الأجر . والثمن هو يدفعه من
عنده
أما وقت ذبحها المشروع فذهب الإمام أبو حنيفة بأنه يدخل وقت الاضحية في حق أهل الامصار إذا صلى الامام وخطب فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه قال وأما أهل القرى والبوادى فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني ، وذهب الامام مالك إلى أنه لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الامام وخطبته وذبحه ، وقال الامام أحمد لا يجوز قبل صلاة الامام ويجوز بعدها قبل ذبج الامام وسواء عنده أهل القرى والأمصار ، وذهب الشافعية إلى أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأ مطلقاً صلى الامام ام لا صلى المضحى ام لا كان من أهل الامصار ام لا ذبح الامام اضحيته أم لا . هكذا يؤخذ من مجموع الامام النووى ثم نقل عن ابن المنذر الاجماع على أن الاضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر
ص ١٥١