انفرد بالاستيلاء عليه ينفرد بالتملك ، وإن اجتمعا في الاستيلاء عليه استحقاه تملكاً ، فأصحبت الشركة شركة ملك لا شركة عقد ، كما إذا
وهب لهما شخص شيئا (۱).
-
۲
شركة في المهن والصنائع ، كأن يشترك اثنان أو أكثر في تقبل الأعمال في ذممهم ليعملا بأنفسهما أو بأجرائهما وأعوانهما ، كالخياطين والحدادين والأطباء ونحوهم، ويكون ما يحصل من الأجر بينهم ، واشترط المالكية لجواز هذا النوع اتحاد الصنعة أو تلازم الصنعتين ، مع التعاون بين الشركاء، وكذلك اتحاد المكان ، كما تقدم ، وأجازها الحنابلة والحنفية دون اشتراط هذه الشروط.
و ذهب الحنفية إلى أن شركة الأعمال نوعان :
۱ - شركة مفاوضة ، وهى اشتراك العاملين فأكثر في تقبل الأعمال بالشروط التي تقدمت فى مفاوضة الأموال من أهلية الكفالة في الشركاء ، والتساوى فى الأجر والربح ، ومراعاة لفظ المفاوضة
۲
شركة عنان : وهى اشتراك اثنين فأكثر فى العمل دون مراعاة شروط المفاوضة ، ويشترط فيها أهلية التوكيل والتوكل فقط ، لأن ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة ، وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة، كما حرره الكاساني (۲).
هذا عند الحنفية ، أما المالكية والحنابلة فلا يرون هذا التقسيم بهذا المعنى ، فإذا أطلق كل شريك حرية التصرف لصاحبه تكون الشركة عندهم مفاوضة ، وإلا تكون عنانا (۳).
(١) البدائع ٦٣/٦.
(۲) نفس المرجع السابق
كشاف القناع ٥٣١/٣ ، والحطاب ١٣٣/٥.
. 91.
i
ص ٩١