لكن أكثر الفقهاء خصوا استعمال لفظ العقد بما ينشأ من إرادتين: الإيجاب والقبول ، قال البابرتى فى العناية : ( الانعقاد هو تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل ) (۱).
وورد في مجلة الأحكام العدلية أن : ( العقد التزام المتعاقدين
وتعهدهما أمرا ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول )(٢).
وهذا المعنى الخاص هو المراد بالعقد عندنا في عقود الشركات ، لأن الشركة لا تتحقق إلا بإرادة شخصين فأكثر ، كما سيأتي في
تعريفها.
تقسيم العقود :
قسم الفقهاء العقود باعتبارات مختلفة إلى أقسام شتى ، بينوا فيها
،
خصائصها وأحكامها العامة ، فقسموها أحيانا باعتبار المحل أو الموضوع فهناك عقود تقع على عين الشئ لنقل ملكيتها من طرف إلى طرف آخر ، كالبيع والهبة والقرض ونحوها ، وعقود تقع على منافع الأعيان ، كعقـد الإجارة والإعارة والوصية بالانتفاع ونحوها ، وعقود تقع على العمل كعقد الاستصناع والوكالة والشركة والمضاربة ونحوها .
وقسموها أحيانا باعتبار وجود العوض فيهـا أو عدم العوض إلى عقود المعاوضات ، كعقد البيع والإجارة والقرض والصلح ونحوها ، وإلى عقود التبرعات ، كعقد الهبة والإعارة والوقف والوصية ونحوها
وقسموها أحيانا باعتبار الغرض منها إلى عقود نقل الملكية، كالبيع والهبة ونحوهما ، أو نقل المنفعة كالإعارة والإجارة ، ونحوهما ، وإلى عقود التوثيق ، كعقد الكفالة والرهن والحوالة ونحوها
(1) العناية على هامش الهداية مع فتح القدير ١٤٧/٥.
المحلة (۲) أنظر المادة (۱۰۳) من
. 9.
ص ٩