عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي — الصفحة ٩

لكن أكثر الفقهاء خصوا استعمال لفظ العقد بما ينشأ من إرادتين: الإيجاب والقبول ، قال البابرتى فى العناية : ( الانعقاد هو تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل ) (۱). وورد في مجلة الأحكام العدلية أن : ( العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا ، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول )(٢). وهذا المعنى الخاص هو المراد بالعقد عندنا في عقود الشركات ، لأن الشركة لا تتحقق إلا بإرادة شخصين فأكثر ، كما سيأتي في تعريفها. تقسيم العقود : قسم الفقهاء العقود باعتبارات مختلفة إلى أقسام شتى ، بينوا فيها ، خصائصها وأحكامها العامة ، فقسموها أحيانا باعتبار المحل أو الموضوع فهناك عقود تقع على عين الشئ لنقل ملكيتها من طرف إلى طرف آخر ، كالبيع والهبة والقرض ونحوها ، وعقود تقع على منافع الأعيان ، كعقـد الإجارة والإعارة والوصية بالانتفاع ونحوها ، وعقود تقع على العمل كعقد الاستصناع والوكالة والشركة والمضاربة ونحوها . وقسموها أحيانا باعتبار وجود العوض فيهـا أو عدم العوض إلى عقود المعاوضات ، كعقد البيع والإجارة والقرض والصلح ونحوها ، وإلى عقود التبرعات ، كعقد الهبة والإعارة والوقف والوصية ونحوها وقسموها أحيانا باعتبار الغرض منها إلى عقود نقل الملكية، كالبيع والهبة ونحوهما ، أو نقل المنفعة كالإعارة والإجارة ، ونحوهما ، وإلى عقود التوثيق ، كعقد الكفالة والرهن والحوالة ونحوها (1) العناية على هامش الهداية مع فتح القدير ١٤٧/٥. المحلة (۲) أنظر المادة (۱۰۳) من . 9.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.