جـ - التعاون بين الشركاء :
من الشروط التي ذكرها فقهاء المالكية في هذه الشركة وجـود التعاون بين الشركاء فيما يعملون ، فإذا اشتركا فى الاصطياد مثلا يمسك أحدهما بالحبل ، والآخر يغوص ، وكذلك في استخراج اللؤلؤ ، بأن يتكلف أحدهما الغوص عليه بينما يمسك الآخر عليه (١).
د - التساوى أو التقارب في العمل والأجر :
اشترط المالكية لصحة هذا النوع من الشركة تساوى العاملين في العمل والأجر ، بأن يأخذ كل واحد من الغلة بقدر عمله في حالة اتحاد الصنعة والعمل، وقدر قيمته إذا كان العملان متلازمين ، فإن عمل أحدهما الثلث والآخر الثلثين ، فللأول ثلث الغلة وللثاني ثلثاها
وإذا لم يتساويا في العمل أو الأجر يلزم أن يكونا متقاربين بحيث لا يكون الفرق بينهما كثيرا ، بل يسيرا بحكم العرف (٢).
واستدل المالكية لاشتراط هذه الشروط بأن اختلاف الصنائع والأعمال أو مكان العمل وعدم التعاون بين الشركاء في شركة الأبدان يسبب زيادة الغرر ، ويؤدّى إلى النزاع ، بخلاف ما إذا كانت الصنعة متحدة ، أو الأعمال متلازمة وفى مكان واحد ، وكان الشركاء متعاونين ، فإن ذلك يخفف الغرر ، فيقل الضرر المحتمل على بعض الشركاء.
ولأن فى حالة اختلاف العمل يعجز كل واحد من الشركاء عن العمل الذى يتقبله صاحبه فلا تتحقق الشركة ، وكذلك في حالة اختلاف
المكان ، أو عدم التعاون (۳).
۱۰۰
(1) الشركات للشيخ على الخفيف ص (۲) جواهر الأكليل ۱۲۰/۲ ، والخرشي ٣٦٠/٤.
(۳) الدسوقى مع الشرح الكبير ٣٦٢/٣ ، وبداية المجتهد ۲۰۲/۲ ، وانظر المغني لابن قدامة ٦/٥.
-
89 -
ص ٨٩