شمول الشركة اتحاد الصنعة واختلافها ، والذين أجازوا الشركة في المباحات - كالحنابلة - أضافوا في تعريفهم عبارة تشمل الشركة في المباحات ، وسيأتي تفصيل هذه الأحكام والشروط قريباً
ثانيا : المشروعية :
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة - إلى أن شركة الأعمال مشروعة ، وإن اختلفوا في بعض الأنواع والشروط ، واستدلوا بالأدلة التالية
عن
۱ - ما رواه أبو داود والأثرم بإسناديهما عن أبي عبيدة بن عبدالله عبدا الله مسعود رضى الله عنه قال : ( اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر ، فلم أجى أنا وعمار بشئ ، وجاء سعد بأسيرين ) ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أقرهم على ذلك ، قال أحمد : أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم (۱).
ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث عند الحنفية ، لأنهم لا يقولون بجواز شركة الأعمال في المباحات كما سيأتي
۲ - إن شركة الأعمال تتضمن الوكالة ، فكل شريك وكيل عن الآخر ، ومؤكل له، فكما أن الوكالة عقد جائز فكذلك ما اشتمل عليه ، ولأن المقصود من الشركة التحصيل وهو ممكن بالتوكيل ، لأنه لما كان وكيلاً في النصف أصيلاً في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد ، ولأنها شركة فى ضمان العمل ، وفيما يستفاد ، وهو الأجر ، والوكالة فيه ممكنة ، لأن ما يتقبل كل واحد منهما من العمل فهو أصيل في نصفه
ووكيل فى نصفه ، وبذلك تتحقق الشركة (٢).
(۱) روى الحديث أبو داود ٣٤٩/٣ ، وانظر المغنى ٥/٥ ط . الرياض. (۲) البدائع ٥٨/٦ ، والهداية ١٠/٣ ، والاختيار ١٧/٣.
85-
ص ٨٥