وعلى ذلك ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا شرطا الربح بقدر المالين متساويا أو متفاضلاً جاز ، ويكون الربح بينهما على ما شرطا ، سواء أشرطا العمل عليهما ، أم على أحدهما ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، ولأن عمل أحدهما قد يكون أكثر أثراً فى تحصيل الربح ، لأن احد الشركاء قد يكون أحذق في التجارة وأمهر فى المعاملة من غيره وأبصر بها وأقوى على العمل فيها ، فجاز أن يشرط له زيادة في الربح مقابل عمله ، كما هو الحال في المضاربة ، حيث إن الربح فيها مقابل عمله على ما اصطلحا عليه
فمقدار استحقاق الربح يعرف إما بالشرط والاتفاق بين الشركاء ، وإما بمقدار المال إذا لم يوجد الشرط ، أما مقدار تحمل الوضعية فبمقدار رأس المال دائماً ، لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال ، فيقدر بقدر
المال، كما علّله الكاساني (۱).
وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح والخسارة في شركة العنان تابعان المقدار حصة رأس مال كل شريك في جميع الأحوال ، فإذا كانت حصص الشركاء متساوية يقسم الربح على التساوى ، وإذا كانت متفاضلة يقسم حسب الحصص.
وكذلك الحكم فى الوضيعة عندهم فيتحملها كل واحد من الشركاء
حسب مقدار حصته في رأس المال (۲).
ويظهر مما سبق أن الفقهاء جميعهم متفقون على أن أساس تحمل الوضيعة مقدار ما اشترك الشركاء في رأس المال ، وكذلك اساس استحقاق الربح إذا لم يوجد بين الشركاء اتفاق على خلاف ذلك.
(۱) البدائع ٩٢/٦ ، والمغني لابن قدامة ٢٧/٥.
(۲) بداية المجتهد ۲۷۷/۲ ، وفتح العزير مع المجموع ٤٢٨/١٠.
·
76.
ص ٧٦