عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي — الصفحة ٦٥

علم الشركاء بالفسخ ، اختلف الفقهاء في اشتراط علم سائر الشركاء في الفسخ وأكثرهم قاسوا الفسخ فى الشركة بالعزل فى الوكالة ، فمن قال : يصح عزل الوكيل ، وينفذ عزله دون اشتراط علمه بالعزل قالوا : يصح فسخ الشركة ، ولا حاجة إلى علم سائر الشركاء، ومن قال : لا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بعد علمه بذلك : قالوا : تبقى الشركة قائمة ، حتى يعلم سائر الشركاء بالفسخ ، فذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أنه لا يشترط في الفسخ علم الشركاء الآخرين ، فالشركة تنفســخ فـي حـق مـن فسخها حالا ، وذلك لأنها تتضمن الوكالة ، والوكيل ينعزل بعزل الموكل، ولا يحتاج إلى علمه ، فكذلك الشركة ، إلا أن بعضهم استثنوا حالة الضرر، فيحتاج فيها إلى علم الوكيل . وذهب الحنفية إلى أنه يشترط فى الفسخ علم سائر الشركاء ، قال الكاساني : الشركة عقد جائز غير لازم ، حتى ينفرد كل واحد منهما بالفسخ ، إلا أنه من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه ، أى بعلمه ، حتى لو فسخ بمحضر من صاحبه جاز الفسخ ، وكذا لو كان صاحبه غائبا ، وعلم بالفسخ وإن كان غائبا ولم يبلغه الفسخ لم يجز العقد، لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه ، ولهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه ، مع ما أن الشركة تتضمن الوكالة ، وعلم الوكيل بالعزل شرط جواز العزل ، فكذا فى الوكالة التي تضمنته الشركة (1) . ثانياً : الاشتراك في الأصل والربح : من الأحكام العامة لشركة الأموال اشتراك العاقدين في الأصل أى رأس المال - وما يستفاد به من الربح ، وهذا باتفاق الفقهاء ، سواء (1) البدائع ٧٧/٦ ، وانظر المغني لابن قدامة ٢/٥ ، ومغنى المحتاج ۲۱٥/٢ ، ومطالب أولى النهى ٥٠٢/٣ ، و جواهر الاكليل ١٣٢/٢. - 65 -
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.