لكن صرح ابن رشد أن الشركة من العقود الجائزة ، لا من العقود اللازمة ، أى لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء (۱) ولعل المراد من كلمة : " لزمت " في عبارة خليل هو انعقاد الشركة ، فقوله لزمت الشركة بما يدل عرفا يعنى انعقدت الشركة بما يدل عرفا ، وهذا لا ينافي أن تكون الشركة عقدا جائزا عند المالكية أيضا ، لأنهم عرفوها بأنها إذن في التصرف ، فإذا أراد أحد الشركاء أن يفسخ العقد يبطل الإذن ، وهذا يعنى جواز الفسخ بإرادة أحد الشركاء .
ويمكن أن يقال : إن المراد بلزوم الشركة عند بعض المالكية فيما إذا كان المال عروضا ، أما إذا كان ناضا فهى عقد جائز ، وعلى كل فنصوص المالكية تدل على أنهم يختلفون في لزوم الشركة وجوازها ،
والأشهر عندهم هو اللزوم .
ولا يختلف الجمهور في جواز فسخ الشركة إذا كان المال ناضا ،
أى نقودا ، لإمكان معرفة رأس المال والربح فيه بسهولة .
أما إذا كان المال عروضا ، فللفقهاء فيه تفصيل على النحو التالي:
يرى جمهور الفقهاء أن الحكم - أى جواز الشركة لا يختلف في هذه الحالة عما إذا كان المال ناضاً ، فعقد الشركة عندهم عقد غير لازم في كلتا الصورتين ، بخلاف المضاربة ، فإنهم يشترطون لفسخها أن يكون
المال ناضا.
ووجه التفرقة بين الشركة والمضاربة أن المال في الشركة تحت تصرف الشركاء جميعا ، وكل واحد منهم وكيل عن الآخر ، فيمكنه منع
صاحبه عن التصرف فى حقه ، نقدا كان أو عرضا ، بخلاف المضاربة . فإنها مبنية على الوكالة من جانب واحد ، والتصرف للعامل فقط ، فإذا تحول المال إلى عروض يثبت حق المضارب في الربح الذي لا يعلم إلا بنضوض المال ، وسيأتي تفصيل المسألة في بحث المضاربة
(۱) بداية المجتهد ٢٥٣/٢.
،
- 63.
ص ٦٣