عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي — الصفحة ٦٣

لكن صرح ابن رشد أن الشركة من العقود الجائزة ، لا من العقود اللازمة ، أى لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء (۱) ولعل المراد من كلمة : " لزمت " في عبارة خليل هو انعقاد الشركة ، فقوله لزمت الشركة بما يدل عرفا يعنى انعقدت الشركة بما يدل عرفا ، وهذا لا ينافي أن تكون الشركة عقدا جائزا عند المالكية أيضا ، لأنهم عرفوها بأنها إذن في التصرف ، فإذا أراد أحد الشركاء أن يفسخ العقد يبطل الإذن ، وهذا يعنى جواز الفسخ بإرادة أحد الشركاء . ويمكن أن يقال : إن المراد بلزوم الشركة عند بعض المالكية فيما إذا كان المال عروضا ، أما إذا كان ناضا فهى عقد جائز ، وعلى كل فنصوص المالكية تدل على أنهم يختلفون في لزوم الشركة وجوازها ، والأشهر عندهم هو اللزوم . ولا يختلف الجمهور في جواز فسخ الشركة إذا كان المال ناضا ، أى نقودا ، لإمكان معرفة رأس المال والربح فيه بسهولة . أما إذا كان المال عروضا ، فللفقهاء فيه تفصيل على النحو التالي: يرى جمهور الفقهاء أن الحكم - أى جواز الشركة لا يختلف في هذه الحالة عما إذا كان المال ناضاً ، فعقد الشركة عندهم عقد غير لازم في كلتا الصورتين ، بخلاف المضاربة ، فإنهم يشترطون لفسخها أن يكون المال ناضا. ووجه التفرقة بين الشركة والمضاربة أن المال في الشركة تحت تصرف الشركاء جميعا ، وكل واحد منهم وكيل عن الآخر ، فيمكنه منع صاحبه عن التصرف فى حقه ، نقدا كان أو عرضا ، بخلاف المضاربة . فإنها مبنية على الوكالة من جانب واحد ، والتصرف للعامل فقط ، فإذا تحول المال إلى عروض يثبت حق المضارب في الربح الذي لا يعلم إلا بنضوض المال ، وسيأتي تفصيل المسألة في بحث المضاربة (۱) بداية المجتهد ٢٥٣/٢. ، - 63.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.