عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي — الصفحة ٥٦

وقال المرغيتاني : الشركة جائزة ، لأنه يبعث والناس يتعاملون بها . فقررهم عليه - أى لم ينكرها ، فدل ذلك على جوازها ، فلو لم تكن جائزة لأنكرها ، لأنه مبعوث لبيان الحق(۱). الحاجة الماسة لمشروعيتها ، لأنها وسيلة لحفظ المال واستثماره والانتفاع به على الطريق المشروع، والإسلام قد دعا إلى حفظ المال ، والكسب الحلال ، ولأن هذه الشركة مبنية على الوكالة ، وهي مشروعة فيما يقبل الوكالة ، فالشركة كذلك . ثانيا : شركة المفاوضة : اختلف الفقهاء فى مشروعية شركة المفاوضة نظرا لاختلافهم في تعريفها وتصويرها . فذهب الحنفية إلى جواز شركة المفاوضة المبنية على التساوى في الأمور التي سبق بيانها. وذهب الشافعية إلى بطلان هذه الشركة على الوجه الذى تقدم من الاشتراك بين الشركاء بالأموال والأبدان ليكون بينهما كسبهما ، وعليهما ما يعرض من غنم ولو بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد وأجاز الحنابلة نوعا من المفاوضة الذى يجمع بين أنواع الشركة من العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه ، ومنعوا النوع الثاني ، وهو الاشتراك في جميع ما يحصل لهما ، ولو بإرث أو هبة أو ما وجدوا من لقطة أو ركاز ، وجميع ما يلزم كل واحد منهما من أرش جناية ، أو ضمان غصب ، أو قيمة متلف ، أو كفالة (۱) البناية على الهداية ٧٦/٦ ، والمغني لابن قدامة ٣/٥. . 56 -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.