المال ، أم المقارض ، وهذا بإتفاق الفقهاء ، عدا الإمام أبا حنيفة في السفه وقد قدمنا أن الراجح عند الحنفية أيضا خلاف ما ذهب إليه الإمام .
أما الإغماء - وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل فقد ذكـره الشافعية - ولم أجده فيما قرأت عند المذاهب الأخرى ، والأصل أن الإغماء ليس من أسباب الحجر ، فلا يكون أسباب انفساخ المضاربة إذا لم يكن ممتداً ، وإذا استمر فيمكن أن يعتبر سببا لوقف المضاربة إلى ظهور حال المغمى
عليه
ثالثا - الفسخ والعزل :
من
الفسخ هو حل ارتباط العقد ، ويكون بإرادة كل من الطرفين
المضارب ورب المال
•
أما العزل فمعناه التنحية ، والإبعاد عن العمل ، فيكون من طرف رب المال وحده ، لأنه هو الذى فوَّض أمر المضاربة فى تقليب المال بالشراء والبيع للمضارب ، ولا يختلف حكم العزل عن الفسخ كثيراً في أن كل واحد منهما سبب لانفساخ المضاربة
وقد اتفق الفقهاء على أن المضاربة تنفسخ بفسخ أحد العاقدين إياها، كما تنفسخ بعزل رب المال المضارب عن العمل في رأس المال ، وذلك لأن المضاربة من العقود غير اللازمة ، وهى تنفسخ بإرادة أحد الطرفين ، وقد قدَّمنا حكم الفسخ في بيان صفة المضاربة من أنها عقد غير لازم ، ويؤخذ منه حكم العزل أيضاً
ويشترط في نفاذ الفسخ والعزل علم الطرف المقابل عند الحنفية وبعض الحنابلة ، فتعتبر تصرفات المضارب قبل العلم معتبرة ، قال في المجلة : إذا عزل رب المال المضارب فيلزم إعلامه بعزله ، فتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ، ولا يجوز له التصرف بالنقود التي في
- 201 -
ص ٢٠١