-
حسد
له
أن شرط الربح في المضاربة صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون جزء من الربح ، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط. ولأن جزء الربح مال مملوك ، ولابد له من مالك ، ورب المال لا يملكه اتفاقا، فلزم أن يكون للمضارب
۳ - ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة وليس له هذا إلا لثبوت حقـه فـي جزء من الربح ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان (۲).
وأمام هذه الأدلة وتلك يمكن أن نقول : إن المقارض يملك الربح بظهوره موقوفا على القسمة والتصفية ، فإذا تراضيا بقسمة الربح واستمرار المضاربة فلهما ذلك ، لأن الحق لا يعدوهما ، وهذا لا يمنع كون الربح وقاية للمال يمكن جبران الخسارة المحتملة فى رأس المال بالتراد بقدر ما يثبت من التلف أو الوضيعة ، ويؤيد ذلك ما ذكره الفقهاء من حق المقارض في تنضيض المال في حالة العزل إذا لم يكن من جنس رأس المال ، فإنهم قالوا : إذا عزله المالك ، وكان رأس المال خلاف جنسه فله أن يبيعه ، حتى يصير من جنسه ، لأن له حقا في الربح ، وهذا الحق لا يثبت له بعد العزل إلا لأنه يملك جزءاً
من الربح .
(۲) نفس المراجع .
190 -
ص ١٩٠