في هذا النوع من المعاملات ضرراً برأس المال ومخالفة للمقصود من المضاربة ، وهو تحصيل الربح ، ولأن هذا النوع ليس من أعمال التجارة ، فلا يتناوله
مطلق العقد
·
قال الكاساني : ليس له أن يقرض مال المضاربة ، لأن القرض تبرع
في الحال إذ لا يقابله عوض في الحال ، وإنما يصير مبادلة في الثاني ، ومال الغير لا يحتمل التبرع ، وكذلك الهبة والصدقة ، لأن كل واحد منهما تبرع والتبرع ليس من عمل المضاربة ، وليس له أن يشترى بما لا يتغابن الناس في مثله ، ولو اشترى يصير مخالفاً ، لأن المضاربة توكيل بالشراء ، وهو ينصرف إلى المتعارف بأن يكون بمثل القيمة ، أو بما يتغابن الناس في مثله (۱).
ج - المضاربة :
اتفق الفقهاء على أن العامل ليس له أن يضارب بمال المضاربة مع الغير دون إذن من المالك ، لأن المال ليس بمملوك له ، والمالك تعاقد معه على
أن يقوم العامل بالعمل نيابة عنه ، وليس للنائب أن ينيب شخصاً آخر دون إذن من رب المال ، كما أن الوكيل لا يحق له أن يؤكل غيره دون إذن صريح من المؤكل ، ولأن دفع المضارب المال إلى الغير لأجل المضاربة يخرج المضارب الأول من كونه مضارباً ، وهذا يخالف مقتضى عقد المضاربة ، ولأنه إذا دفع المال إلى غيره بغير إذن من رب المال فقد أوجب فيه حقاً للغير ، دون إذن من
المالك فلا يجوز (۲).
(1)
(۲)
أما إذا أذن رب المال صراحة للمضارب أن يدفع المال مضاربة إلى
بدائع الصنائع ٩٢/٦ ، ومغني المحتاج ۳۱۷/۲ ، والخرشى ٤٤٢/٤ ، والشركات في الفقه الإسلامي للشيخ على الخفيف ص ٨٥.
البدائع ٩٥/٦ ، ٩٦ ، والدسوقى مع الشرح الكبير ٤٦٢/٣ ، ومغنى المحتاج ٣١٤/٢ ، وأسنى المطالب ۲۸۷/۳ ، والمغنى مع الشرح الكبير ١٥٩/٥ - ١٦١.
·
166 -
ص ١٦٦