لأنه نماء ماله ، وهذا هو السبب في جعل المضاربة قسما من أقسام الشركة عند بعض الفقهاء ، وإلا فالمضاربة قبل كسب الربح وحين
التعاقد لا تعُدُّ شركة ، لعدم أمر مشترك بين العاقدين قبل ظهور الربح.
وهل يستحق العامل الربح مجرد ظهوره ، أو بعد تقسيمه بينه وبين رب المال ؟ فى المسألة خلاف وتفصيل يأتي بيانه .
د - العامل أجير :
إذا فسدت المضاربة بسبب من أسباب الفساد ، كالجهالة في حصة كل من العاقدين في الربح ، أو اشتراط رب المال العمل مع المضارب ، أو نحوهما انقلبت المضاربة والعلاقة بين العاقدين إلى نوع آخر من المعاملة من حيث الأحكام والآثار المترتبة عليها ، وهى الإجارة ، فالعامل في هذه الحالة بمنزلة الأجير ، ورب المال بمنزلة المستأجر.
وعلى ذلك فالربح كله لرب المال ، لأنه نماء ما له ، وللعامل أجر المثل مقابل عمله ، وإذا لم يحصل الربح فهل يأخذ العـامل شيئا مقابل عمله كما في الإجارة ؟ فيه خلاف ، والصحيح أنه لا يستحق الربح ، كما في المضاربة الصحيحة إذا لم تربح ، وإلا تكون المضاربة الفاسدة أنفع للمضارب من الصحيحة ، فضلا عن تحمل رب المال غرما دون غنم .
هـ - العامل غاصب :
إذا خالف المضارب ما اتفق عليه العاقدان من الشروط والقيود الصحيحة في العقد ، كأن ضارب بأموال المضاربة فى غير ما أذن له رب المال مثلا ، يعتبر غاصبا ، لأن القيود الواردة في عقد المضاربة يجب مراعاتها ، فإذا خرج المضارب عن هذه الشروط فقد خرج عن حدود الإذن ، وكأنه استولى على مال الغير قهرا وبدون إذنه ، وهذا معنى الغصب
·
151.
ص ١٥١