الشرط الأول : معلومية الربح :
يشترط فى المضاربة أن يكون الربح منصوصاً عليه ومعلومـاً ، لأن المعقود عليه في القراض أصلاً هو الربح ، وهو الذي جعل المضاربة من الشركات ، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ، كما قال الكاساني .
ولو دفع إليه ألف دينار على أنهما يشتركان في الربح ، أو قال : إن الربح بيننا ، ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك ، والربح بينهما نصفان ، لأن الشركة تقتضى المساواة في حالة الإطلاق ، قال الله الله في ميراث الإخوة والأخوات من الأم : فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (۱) أى إن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية ، ذكورهم وإناثهم فى الميراث سواء ، كما قضى بذلك عمر ه ، ولا يقضى به حتى علم بذلك من رسول الله (۲).
ولأن اشتراط أنهما يشتركان في الربح يدل على المناصفة والتقسيم على السوية في عرف التجار ، فالربح معلوم في هذه الصورة دلالة ، ولأن رب المال أضاف الربح إليهما إضافـة واحدة لم يترجح أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية ، كما علله ابن قدامة (۳).
أما إذا قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح ، أو شركة في الربح
فلا يصح عند جمهور الفقهاء : الشافعيبة ، والحنابلة ، ومحمد من الحنفية ، لأنه مجهول ، ولا تصح المضاربة على المجهول (٤).
وقال أبويوسف : لو قال : على أن للمضارب شركاً في الربح جاز،
لأن الشرك يطلق على معنيين : الشركة ، والنصيب ، فيحمل كلامه
(۱) سورة النساء / ١٢ .
(۲)
تفسير ابن كثير ١٤٦٠/١.
(۳) بدائع الصنائع ٨٥/٦ ، والمغني لابن قدامة ٣٣/٥.
(٤) نهاية المحتاج ۲۲٤/٥ ، والمغنى لابن قدامة ٣٤/٥ ، والبدائع ٨٥/٦.
-
143.
ص ١٤٣