عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي — الصفحة ١٣٦

وقال الرملى من الشافعية : إن قارضه على دين في ذمة أجنبى لم يصح ، وإن عين في المجلس وقبضه العامل ، فيحتاج إلى تجديد عقد (۱). والراجح في هذه المسألة ما قاله الحنفية والحنابلة من جواز المضاربة بما في الذمة إذا كان الدين على شخص ثالث ، لأن المضاربة تشتمل على التوكيل من رب المال والتوكل من العامل ، فإذا أمره المالك بقبض الدين وحصل القبض فكأنَّ المؤكل - أى رب المال - هو الذي تولى قبضه ، ثم أقبضه إلى العامل فلا مانع من الجواز ، بخلاف ما إذا كان الدين على المضارب نفسه، حيث تشتمل المعاملة تهمة السلف بزيادة من جهة ، وعدم تحقق القبض حقيقة من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن ما فى ذمة المدين لا يملكه رب المال إلا بعد القبض. الشرط الخامس : يشترط فى رأس المال إقباضه وتسليمه إلى المضارب ، والمراد بالتسليم هو تمكين العامل من التصرف فى المال متى شاء على وجه الاستقلال ، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافية والمالكية ، فإذا لم يسلم المال إلى العامل ، واشترط بقاءه تحت يده تفسد المضاربة عندهم . قال الكاساني : لا تصح المضاربة إلا بتسليم المال إلى المضارب ، ولا تصح مع بقاء يد الدافع على المال ، لعدم التسليم مع بقاء يد الدافع ، حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة .. لأن المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد الجانبين وعلى العمل من جانب آخر ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يدرب المال ، فكان هذا شرطا (۲). (1) (۲) وقال الحطاب : إذا شرط بقاء يده فيه ، أو أمينا عليه فلا يصح نهاية المحتاج ٢٢٠/٥. البدائع ٨٤/٦ مواهب الجليل ٤٥٨/٥. ذلك (۳). - 136.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.