تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤

وقال حديث حسن أبي موسى بمثل ذلك • وروى عن عمر أنه كتب الى وأما الاجماع فقد أجمع الأئمة على جواز الصلح في الأنواع المشار اليها الحوالة : • الحوالة تحويل الحق من ذمة الى ذمة والحوالة ثابتة في الشريعة الاسلامية بالسنة والاجماع (۱) . وأما السنة فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مطل الغنى ظلم واذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع » متفق عليه - وفي رواية أخرى ( من أحيل بحقه على ملىء فليحتل ) وأما الاجماع فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة • في الجملة الشركة : الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف . 02 (1) المغنى جـ ه - με
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.