وقال حديث حسن أبي موسى بمثل ذلك
•
وروى عن عمر أنه كتب الى
وأما الاجماع فقد أجمع الأئمة على جواز الصلح في
الأنواع المشار اليها
الحوالة :
•
الحوالة تحويل الحق من ذمة الى ذمة
والحوالة ثابتة في الشريعة الاسلامية بالسنة والاجماع (۱) .
وأما السنة فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مطل الغنى ظلم واذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع » متفق عليه - وفي رواية أخرى ( من أحيل بحقه على ملىء فليحتل )
وأما الاجماع فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة
•
في الجملة
الشركة :
الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف
. 02
(1) المغنى جـ ه
-
με
ص ٧٤