鼎
وأما الاجماع فقد أجمع أهل العلم في كل عصر
وكل مصر على جوار الاجارة ، الا ما يحكى عن عبد الرحمن ابن الأصم انه قال : لا يجوز ذلك لانه غرر ، يعنى أنه يعقد على منفعة لم تخلق وهذا غلط لا يمنع انعقاد الاجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الامصار والعبرة أيضا دالة عليها فان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الاجارة على المنافع ولا يخفى ما بالناس من الحاجة الى ذلك فانه ليس لكل أحد دار يملكها ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها ولا يلزم أصحاب الاملاك اسكانهم وحملهم تطوعا وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر ولا يمكن كل أحد عمل ذلك ولا يجد متطوعا به فلابد من الاجارة لذلك بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق حتى ان أكثر المكاسب بالصنائع وما ذكره الأصم من الغرر لا يلتفت اليه مع ما ذكرنا من الحاجة فان العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها لأنهـا تتلف بمضى الساعات فلابد من العقد عليها قبل وجودها
كالسلم في الأعيان .
- القرض :
القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة
والاجماع (۱)
(1) المغنى جـ ٤ ص ٣٥٢ وما بعدها
ص ٧٠