محمو
ولها غير الآدمى بقدر ما تنجو به من الغرق ويوزع ما طرح على ما بقى فيها من مال التجارة دون غيره بحسب قیمته يوم طرحه وقد قيد الحكم بطرح غير الآدمى لأن
الآدمى لا يجوز طرحه اذ لا يجوز اماتة آدمى لنجاة غيره وكيفية توزيع ما طرح على ما بقى في السفينة من مال التجارة بحسب قيمته انه اذا قيل ان قيمة ما طرح يوم طرحه مائة وقيمة ما لم يطرح مائتان فتكون قيمة الجميع ثلثمائة ويكون ما طرح ثلث المال فيرجع صاحبه على من لم يطرح ماله بثلث قيمته وهكذا وقد علم من قصر التوزيع على مال التجارة انه لا يوزع على غيره من الأمتعة التي لا دخل لها في التجارة
٣٦ - التفويض :
التفويض في القانون الوضعى نظام قانوني من مقتضاه ان يفوض الموظف الذى يتولى منصبا رئاسيا من هو دونه من الموظفين فى بعض اختصاصاته ومن أمثلة ذلك ان يفوض رئيس الدولة رئيس الوزراء أو أحد الوزراء في بعض اختصاصاته أو يفوض الوزير وكيل الوزارة أو رؤساء مصالح في بعض اختصاصاته ويترتب على التفويض ان يزاول من أعطى التفويض اختصاص الأصيل المفوض فيه دون حاجة للرجوع اليه ، كما ان التفويض لا يلغى اختصاص الأصيل فيما فوض فيه وللأصيل الرجوع عن
تفویضه
}
٦٣
ص ٦٣