ولهذه النظرية أصل في الشريعة الاسلامية فقد أورد المغنى (۱) انه ( اذا بنى فى ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو الى ملك غيره فتلف به شيء وسقط شيء فأتلفه ضمنه لأنه متعد بذلك. واذا أخرج الى الطريق النافذ جناحا أو ساباطا فسقط أو شيء منه على انسان فاتلفه فعلى المخرج وان أخرج ميزابا الى الطريق فسقط على انسان
ضمانه
-
-
أو شيء فأتلفه ضمنه ) .
ملكية الطبقات :
ملكية الطبقات فى القانون الوضعي هي أن يملك كل شخص طبقة من بناء ويحدد القانون حقوق كل مالك
سواء كان يملك العلو أو السفل
.
وملكية الطبقات لها أصل في الشريعة الاسلامية (۲) في ( بيع القضاء ( وينقسم الى بيع فضاء فوق أرض كأن يقول انسان لصاحب أرض : يعنى مائة متر من الفضاء الذي فوق أرضك لأبنى فيه بيتا ولم يشترط في جوازه وصف البناء الذي يقام فيه لأن الأرض لا تتأثر بالبناء فوقها فلا غرر في عدم وصفه وبيع فضاء فوق بناء ، كأن يقول : انسان لصاحب بناء : يعنى متر من الفضاء مائة الذي فوق بنائك لأبنى فيه بيتا واشترط في جوازه وصف
(۱) المغنى جزء ٩ ص ٥۷۱ وما بعدها
(۲) الشرح الكبير ج
ص
•
۱۳
ص ٥٣