الدفع بعدم التنفيذ
والدفع بعدم التنفيذ في القانون الوضعي يخول كل من التزم بأداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن الم يوف بالتزام في ذمته نشأ يسبب التزام المدين وكان
مرتبطا به
نما
والدفع بعدم التنفيذ لله أصل في الشريعة الاسلامية هو الا تطبيق من تطبيقات حق الحبس وفي الزيلعي (۱) ( ومنها ( اللقطة ) من ربها حتى يأخذ النفقة أي اذا جاء صاحبها وطلبها منعه اياها حتى يوفى النفقة التي انفق عليها لأن هذا دين وجب بسبب هذا المال لأحيائه فكان له تعلق بهذا المال فاشبه جعل الآبق وفى البيع حبس المبيع حتى يستوفى الثمن وفى الاجارة للمؤجر ان يحبس العين المؤجره حتى يستوفى الأجرة المعجلة والأجير الخاص له اشتراط تعجيل الأجل قبل ان يسلم نفسه للعمل فيجوز له الامتناع عن العمل الى ان يستوفى أجره والأجير المشترك له جبس العين حتى يستوفى أجرته ان كان لعمله
أثر عند الحنفية ولا يشترط ذلك عند المالكية
وللوكيل بالشراء حبس المبيع عن الموكل لحين استيفاء الثمن وللزوجة ان تمنع الزوج من الدخول بها حتى يعطيها
معجل المهن ) .
٤٤
(۱) الزيلعي جزء ٣ ص ٣٠٦ ٠
ص ٤٤