وذلك بابعاد الوسيط الذى يسعى للربح وان يدير التأمين الحكومات على ان تكون الاقساط من المشتركين تبرعات بنص صريح لمن يحتاج من المساهمين ومن غير ان تتحمل الحكومة أى مسئولية مالية نحو المشتركين ( هـ ) الاستاذ عبد الرحمن عيسى مدیر تفتیش العلوم الريفية في الأزهر السابق
وينتهى الى انه يجوز شرعا التأمين لدى شركات التأمين ضد اخطار الملكية وضد اخطار المسئولية المدنية وكذلك التأمين على الحياة وضد سائر الاخطار الشخصية في الصناعات والمهن الخطيرة كما يجوز في غير الصناعات والمهن الخطيرة اذا كان تأمينا مختلطا (۱)
( و ) ويؤيد ما تقدم أيضا من شرعية التأمين بأنواعه المستشار بهجت أحمد حلمى والشيخ الطيب النجار عضو جماعة كبار العلماء والدكتور صادق فهمی المستشار بالنقض سابقا (۲)
( ز ) المرحوم الشيخ على الخفيف
ويرى أن التأمين لا يقوم على القمار ولا الغرر لانه يقوم على المعاوضة بين بدلين احدهما ما يدفعه المؤمن له من الاقساط والثاني ما يلتزم به المؤمن ویلزم به نفسه من الضمان وتحمل التبعة عند وقوع الخطر وهو ضمان أو تحمل يورث المؤمن له امنا وطمأنينة باعتباره وسيلة
(۲۱) الدكتور غريب الجمال المرجع السابق ۲۳۰ و ۲۳۵ و ۰۲۳۶ ص
تأملات
۲۱۱
ص ٢١١